الشهاب: 153 مليون دينار تعاملات "الوطني للوساطة" بالأسهم غير المُدرجة .. منذ بداية 2018
الكويت: سبتمبر 16, 2018
حدثنا عن مستويات السيولة لدى البورصة ؟ وهل انت راضي عنها ؟
* مازالت البورصة الكويتية تعاني من ضعف السيولة حيث أننا نرى منذ فتره طويله تذبذب قيم التداولات اليومية منذ بداية الأزمة المالية في 2008، إلا أننا شهدنا مؤخرا بعض المؤشرات الإيجابية واخرها الربع الأول من العام 2017 حيث بلغت قيم التداولات بالربع الأول 2.7 مليار دينار بنمو حوالي 230%، مقارنة مع 800 مليون دينار في ذات الفترة من 2016، وهو ما يعكس الفارق الكبير في مستوى الأداء بين الفترتين.
وقد بلغ إجمالي قيم التداولات حتى الربع الأول من العام 2018 مبلغ 757 مليون دينار بهبوط 70% تقريبا، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2017 مبلغ 2.7 مليار دينار، وهو ما يعكس الفارق الكبير في مستوى الأداء بين الفترتين.
كما شهدنا تحسناً ملحوظاً لمعدلات السيولة خلال شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري أعادت ثقة المستثمرين مره أخرى بالبورصة الكويتية وتمنى الجميع استمرارها لتكون مؤشر لاستقرار السيولة.
ونرى بأن استقرار معدلات السيولة اليومية عند مستويات 50 مليون دينار مؤشر إيجابي ومطمئن للمستثمرين والمتداولين اتجاه البورصة الكويتية وهذا ما نأمل بالوصول اليه قريبا مما سيساهم بإعادة الثقة بالبورصة بشكل تدريجي مصحوب بنتائج إيجابية للشركات المدرجة بكل تأكيد.
ما أخر المستجدات بموضوع الوسيط المؤهل؟
* شركات الاستثمار بوضعها الحالي تعتبر وسيطاً مؤهلاً بحكم الأنظمة المستخدمة والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها منذ أعوام طويلة وتم تطويرها لتواكب التغيرات الأخيرة التي سنتها هيئة أسواق المال والأطراف المشاركة بالبورصة الكويتية خلال العامين الماضيين، اليوم شركات الوساطة المرخص لها من هيئة أسواق المال امام استحقاق مهم يتمثل في ان تستوفي شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص وسيط مؤهل من قبل الهيئة وأن تستوفي الشروط والمتطلبات الفنية الواجب اعدادها بالتنسيق مع الأطراف المشاركة كبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للحصول على رخصة وسيط مؤهل، ونتوقع بان الشركات بانتظار صدور متطلبات الحصول على ترخيص الوسيط المؤهل من قبل الجهات المختصة لكي يتم أتخاذ القرار المناسب لكل شركة اما للتقدم للحصول عليه أو البقاء على الوضع الحالي.
بالنسبة لشركة الوطني للوساطة المالية فقد قمنا بتقديم المستندات الخاصه بطلب ترخيص وسيط مؤهل وذلك قبل عامين تقريبا، ولكن يبدو أن الهيئة تعكف على إجراء بعض التعديلات التنظيمية والفنية الخاصة بطلب الترخيص المذكور، ونتوقع بأن تكون جميع هذه المتطلبات واضحة فور الإعلان عن المتطلبات الفنية للمرحلة الثالثة من مراحل تطوير البورصة حتى نكون جاهزين لها.
هل شركات الوساطة التي تعمل بالسوق حالياً مؤهله لإدارة واستغلال أموال العملاء؟
* بكل تأكيد هيئه أسواق المال هي الجهة التي تحدد وتقيس مدى جاهزية شركات الوساطة المالية والأطراف الأخرى المعنية لمثل هذه المرحلة، وبالنسبة لشركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية فنحن نقوم باستمرار واهتمام كبيرين بتطوير وتجهيز الأنظمة والخدمات المقدمة لعملائنا لكي نواكب مشاريع التطوير هذه.
حيث نطمح من جانبنا بأن تحصل شركة الوطني للوساطة المالية على رخصة وسيط مؤهل من قبل الهيئة بعد أستيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية.
ولكن يجب ان تتوافر عدة عوامل لنجاح المنظومة متمثلة في جاهزية البنية التحتية لمنظومة السوق بشكل شامل متمثلة بالأشخاص المرخص لهم وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة الى مقدمي الخدمات التقنية لجميع الأطراف.
وتجدر الإشارة هنا الى ان شركة الوطني للاستثمار تقدم خدمات الوساطة المالية على شكل الوسيط المؤهل ويتم تقديم خدمات الوساطة المالية للعملاء للتداول بالبورصة الكويتية ومختلف الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العربية وبشكل محترف بالإضافة الى السوق الأمريكي، من خلال حسابات التداول والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل العملاء تحت مظلة شركة الوطني للاستثمار، فنحن جزء من المنظومة وسنكون مستوفيين لأي شروط جديده ستصدر مستقبلا.
هل شركات الوساطة مؤهله بالفعل لكي تقوم بعمليات التقاص الخاصة بحسابات العملاء؟
لما لا، كل شركة لديها الحق في ان تكون وسيطاً مؤهلاً او تقدم الخدمة التقليدية، لذلك ستحدد كل شركة مسارها لمن يرى وجود جدوى اقتصادية لتقديم مثل هذا النوع من الخدمة ليسعي للحصول على الرخصة الخاصة بذلك، ومن يريد ان يستمر بتقديم خدمات الوساطة الحالية التقليدية أعتقد بأن بإمكانهم ذلك، فالاختيار سيكون للشركات ومن يقرر العمل بأي من الخيارين السابقين فسيعني انه جاهز له.
في ظل الأوضاع الحالية بالبورصة الكويتية، كيف ترى جدوى عمليه التطوير للأشخاص المرخص لهم؟
* تظل قيم التداول بالبورصة وقود الإيجابية والتفاؤل وهي التي تحفز وتحدد مسار الرغبة للأشخاص المرخص لهم للتطوير حيث لمسنا إيجابيات السيولة النشطة خلال الربع الثاني من هذا العام والتي أعادت الثقة للمتداولين.
فعلى سبيل المثال إذا كنت تمتلك سيارة قديمة وبها اعطال كثيره فسيكون امامك خياران اما ان تصلحها وتسير بها بمشاكلها، أو ان تشتري سيارة جديدة من أجل أن تستفيد من قوه أدائها لمدة أطول. وبالرجوع الى السوق تعتبر قيمة التداولات بالبورصة حالياً غير جاذبة بشكل كافي لبعض الشركات حتى تطور من أنظمتها.
أما بالنسبة لنا كشركة الوطني للاستثمار والوطني للوساطة المالية نفضل التطوير بشكل مستمر، والدليل على ذلك قمنا بتطوير انظمتنا وخدماتنا تزامنا مع أطلاق مراحل التطوير التي قادتها هيئة أسواق المال تطبيق حيث تم استيفاء كافة متطلبات وشروط التطوير من جانب شركاتنا وفقاً لما طلب من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وهو ما يجعلنا ان شاء الله جاهزين للتطوير وبانتظار متطلبات التطوير للمرحلة الثالثة حتى يتم استيفائها ايضاً.
وبالنظر الى وضع البورصة بشكل عام، تبين خطط التطوير التي تنفذها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة بأن السوق يسير على المسار الصحيح وبشهادة وكالات التصنيف العالمية حيث نجح القائمون على البورصة في عمل نقلة نوعية بالسوق تمهيداً لعملية الخصخصة، ونحن كأطراف لنا صلة بالسوق نلمس هذا التطوير من ناحية سن اللوائح والقوانين والقرارات، والدليل على ان السوق يسير بالمسار الصحيح هو ان وكلات التصنيف مثل MSCI في تقريرها الأخير أفادت ان هناك تطور كبير لمسته لأنظمة وتشريعات العمل في بورصة الكويت والذي سيساهم في ترقية بورصة الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة الخاص بال MSCI. وها نحن اليوم نرى البورصة الكويتية ضمن مؤشر فوتسي رسل FTSE Russell للأسواق الناشئة بعد أكثر من 10 سنوات من المراجعة والتدقيق على البورصة الكويتية حيث من المتوقع أن تتدفق أكثر من 800 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب للبورصة حتى نهاية العام 2018.
على من تقع مسؤولية جذب رؤوس الأموال الى البورصة الكويتية؟
*ان جذب رؤوس أموال أجنبية مسؤولية تقع على جميع الأطراف المعنية كون ان هذا الأمر مسؤولية وطنية اتجاه اقتصاد دوله الكويت. حيث تقع على الجهات الرقابية مسؤولية سن القوانين واللوائح التي من شأنها تسهل عملية جذب الأموال وبنفس الوقت تضع النظم التي تحمي هذا النوع من الاستثمارات وكذلك البورصة والمقاصة عليهم نفس المسؤولية من خلال توفير نظم وقواعد بيانات متكاملة للشركات المدرجة والافصاحات والبيانات التاريخية ويجب ان تتميز قاعدة البيانات هذه بالشفافية حتى يتم الرجوع اليها من قبل المستثمر الأجنبي، وهذا الامر لم يكن موجوداً بالسابق وأصبح موجود حالياً، كما تقوم نحن بالعمل على تطوير كافة خدماتنا لاستقطاب هذا النوع من العملاء.
حدثنا عن أحدث الخدمات التي تقدمها شركة الوطني للاستثمار لعملائها؟
* تقدم شركة الوطني للاستثمار لعملائها خدمات تداول متكاملة، فهناك خدمة التداول الالكتروني لأسواق الكويت ودول الخليج ومصر، وأيضا خدمة التداول الالكتروني للأسواق الأميركية، حيث يمكن للعميل التداول عبر الأون لاين بالسوق الكويتي والأسواق الخليجية والسوق الأميركي بالإضافة الى ان جميع العملاء يمكنهم التداول من خلال هواتفهم الذكية.
ونقدم أيضا خدمة التحويلات المالية للعملاء، حيث يمكن للعميل التحويل من حسابة البنكي الى حسابه للتداول بشكل سهل آمن وبالعكس كذلك من خلال خدمة الـ "أونلاين". وهناك أيضا خدمة فتح محافظ للعملاء بإدارة العميل للراغبين بفتح محافظ استثمارية تسمح لهم بالتداول بشكل مباشر بالأسواق المالية المذكورة. وبفضل جميع هذه الخدمات تعتبر الوطني للاستثمار جهة تقدم خدمات تداول متكاملة تحت مظلة واحدة.
كما نقدم خدمات التداول التقليدية المتمثلة بالتداول من خلال شركة الوطني للوساطة المالية أحدى شركات بنك الكويت الوطني حيث تقدم الشركة خدمات بيع وشراء الأسهم من خلال وسطاء ماليين ذوي كفاءة عالية وتتواجد الشركة بمبنى بورصة الكويت ، وكذلك قمنا بتوفير خدمات وساطة مالية داخل فروع بنك الكويت الوطني، وبذلك يمكننا القول بان العميل يمكنه عند دخول البنك القيام بعاملاته المصرفية من خلال البنك وأيضا التداول بحسابه بشكل حي ومباشر وكانه متواجد في بورصة الكويت من خلال الوسطاء الماليين المتواجدين بالفروع، هدفنا الرئيسي هو تقديم هذا النوع من الخدمات هو اننا نريد الوصول للعميل والتوفير عليه عناء الذهاب لمبني البورصة ومنحه المزيد من الاستقلالية، لذلك وجودنا اليوم من خلال 6 أفرع خلق وسيلة أسهل للعملاء للوصول الينا وجعلنا نقدم خدمة متكاملة للعميل حيث أننا نتواجد بكل من فرع الشامية – جنوب السرة – الأندلس – سلوى – الجهراء التجاري والفحيحيل الساحلي .
ومن حيث اخر الخدمات المميزة التي تقدمها شركة الوطني للاستثمار لعملائها، خدمة التداول بالسوق الأميركي عبر الموبايل وهي المرة الأولى التي يطلق فيها مثل هذه الخدمة في الكويت.
هل تلقيتم اتصالات من مستثمرين أجانب يرغبون بالدخول الى بورصة الكويت؟
* من الطبيعي عندما يتم وضع بورصة الكويت تحت المراقبة من قبل MSCI ويتم ترقيتها من قبل "فوتسي راسل"، ان يكون هناك اهتمام من مستثمرين أجانب للدخول الى السوق الكويتي وهو اهتمام موجود وملموس منذ فتره ولكنه كان بشكل محدود بعض الشيء، ونحن على اتصال دائم مع الجهات المعنية سواء هيئة أسواق المال او البورصة لتحسين وتعديل بعض اللوائح لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب الى بورصة الكويت.
كيف ترون وضع البورصة الحالي، وهل الوضع الحالي للسوق جاذب للاستثمار حالياً؟
* وضع البورصة الحالي كظروف ومعطيات أفضل من أي وقت مضى، حيث قطع شوطاً كبيراً لتأهيل السوق، كما ان عملية تقسيم البورصة لثلاث أسواق مع وجود مؤشرات سعريه للسوق الأول والرئيسي ساهمت بتقديم قراءات سليمه للمتداولين لأداء الأسهم المدرجة بكل سوق وهذا ما عانى منه المتداولين بالبورصة لسنوات طويله وهو غياب مؤشرات سليمه تعكس أداء الأسهم بالسوق الكويتي بشكل صحيح.
روابط البيان الصحفي:
